العدل والبنك الأهلي يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي الاقتصادي

القاهرة - الصفوة العربية:
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توجه الدولة نحو بناء قضاء اقتصادي متخصص يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
ويستهدف البروتوكول تطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين في المنظومة القضائية، ودعم التحول التكنولوجي بالمحاكم الاقتصادية، بما يسهم في تحديث آليات التقاضي وتبسيط إجراءاته. وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن التعاون مع البنك الأهلي يعكس شراكة وطنية واعية تسعى إلى توظيف أدوات العصر لتحقيق مقاصد العدالة، والانتقال بمنظومة التقاضي من النمط التقليدي إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث المنظومة القضائية.
ويشمل البروتوكول محورين رئيسيين؛ الأول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء، بما يدعم كفاءة العمل بالمحاكم الاقتصادية. أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، حيث يلتزم البنك الأهلي بتقديم الدعم اللوجستي والتقني اللازم لتفعيل التقاضي عن بُعد وربط المنظومة إلكترونيًا.
ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.